رئيس‌جمهوري در جلسه مجمع عمومي بانک مرکزي که پنج‌شنبه 26 دي ماه برگزار شد، از رابطه اقتصاد و سياست خارجي گفت و با انتقاد از وضعيت روابط خارجي ايران و تأثير منفي آن بر اقتصاد گفت: من بلد نيستم کاري به دنيا نداشته باشم و براي حل مشکلات، فقط به داخل نگاه کنم.

روحاني ادامه داد: اگر اقتصادداني بلد است که تمام روابط خارجي خراب باشد، اما اقتصاد مملکت هيچ دست نخورد به ما هم بگويد. ما مي‌دانستيم که يک بخش اقتصاد ما به سياست و سياست خارجي وصل است. اگر کسي بگويد که من به سياست خارجي کار ندارم، به دنيا کار ندارم،‌ کاملاً درونگرا هستم، داخل دروازه‌هايم فکر مي‌کنم و همه مشکلات اقتصاد را هم حل مي‌کنم؛ من (اين‌طور) بلد نيستم. البته اقتصاددان هم نيستم ولي بلد هم نيستم. اگر اقتصادداني بلد است، بيايد به ما بگويد.

البته مشخص است منظور رئيس جمهوري وابسته کردن تمام مسائل اقتصاد ايران به سياست و روابط خارجي نيست و منظور وي ضرورت برقرار بودن ارتباطات خارجي است. مي‌دانيم چالش‌هاي داخلي، روابط خارجي و سياست‌هايي که موضع ما را در برابر ساير کشورها مشخص مي‌کنند، در کنار هم در تعميق يا حل مسائل اقتصادي کشور تأثير دارند.

با اين حال، ساعاتي پس از اين اظهار نظر روحاني، خبرگزاري فارس نامه‌اي از طرف افرادي که آنها را «24 اقتصاددان» خواند، منتشر کرد که قصد داشتند راهکارهاي ده‌گانه نجات اقتصاد ايران را بدون کمک خارجي به رئيس‌جمهوري معرفي کنند. نويسنگان اين نامه ابتدا به نقل از جمع کثيري از کارآفرينان و کارشناسان کشور، مسائل اصلي اقتصاد ايران را بيشتر ناشي از «تحريم داخلي» دانسته‌اند. پس از آن نيز 10 راهکار کم‌هزينه و کوتاه‌مدت را پيش روي رئيس‌جمهوري قرار داده‌اند. با اين حال به راهکارهاي مطرح شده نيز انتقاداتي وارد است. انتقاداتي که با نيتي مشابه نگارندگان اين نامه، يعني حسن نيت و حسب وظيفه ملي، مطرح مي‌شوند تا زمينه رفع تحريم داخلي فراهم شود.

10 فرمان اقتصادي

10 بندي که راهکارهاي اقتصادي با نگاه معطوف به داخل را به رئيس‌جمهوري پيشنهاد داده‌اند، يا براي روحاني دستور اقتصادي صادر کرده‌اند يا از روحاني مي‌خواهند که دستور صادر کند. اين شاکله 10 فرمان اقتصادي 24 نويسنده اين نامه، براي حل مسائل اقتصاد کشور است. اين در حالي است که کمتر اقتصادداني، دستورپذيري اقتصاد را قبول دارد.

اگر رئيس‌جمهور بخواهد به اين راهکارها عمل کند، بايد سفارت‌خانه‌ها، بازار سرمايه و وزارت کشور را «مأمور» به اجراي فرمان نويسندگان اين نامه کند و به سازمان تأمين اجتماعي و بانک مرکزي «دستور» دهد. اما مگر اقتصاد دستور مي‌پذيرد يا مي‌توان با خدشه وارد کردن به استقلال بازار سرمايه و بانک مرکزي، سياست‌هاي اصلاحات اقتصادي را در پيش گرفت؟

فرمان به رئيس‌جمهوري براي صدور دستوراتي براي بهبود محيط کسب‌وکار، کاهش هزينه‌هاي سازمان تأمين اجتماعي، ساماندهي تراکنش‌هاي بانکي، تلفيق بانک‌هاي اطلاعاتي و اصلاح قوانين مالياتي، بيشتر آدرس دادن براي شناسايي مسئله هستند تا راه‌کار. حتي اگر اقتصاددان هم نباشيم، مي‌دانيم هزينه‌ها بايد کاهش يابد و انحصارها برداشته شود. اما اين موضوع را که چرا اين اقدامات انجام نشده و چگونه مي‌توان آنها را انجام داد، چيزي است که فقط اقتصاددان‌ها مي‌دانند. مطالبه از اقتصاددان‌ها، عبور از مرحله بيان مسئله و پرداختن به راه‌حل‌هاي عملياتي و اجرايي است که مبتني بر علم اقتصاد هستند.

مأموريت صادراتي به سفارتخانه‌ها، راهکاري بدون تکيه بر خارج

دومين فرمان از 10 فرمان نويسندگان نامه به رئيس‌جمهوري، مأموريت دادن به همه سفارتخانه‌هاي ايران براي کمک به صادرکنندگان کالاها و خدمات ايراني است. جاي ترديد نيست که سفارتخانه‌ها مي‌توانند با در پيش گرفتن ديپلماسي اقتصادي، تسهيل‌گر تجارت خارجي براي کشور باشند. اما آيا سپردن مأموريت اقتصادي به سفارتخانه‌ها، راه‌حلي بدون تکيه به خارج است؟ يا در شرايطي که به‌قول روحاني، تمام روابط خارجي‌مان خراب است، مي‌تواند کارکرد داشته باشد؟

رئيس‌جمهوري، رئيس بانک مرکزي نيست

2 بند از 10 فرمان نويسندگان نامه اقتصادي به رئيس‌جمهوري از روحاني مي‌خواهد وارد حوزه اختيارات و وظايف رئيس بانک مرکزي شود. نويسندگان اين نامه از روحاني خواسته‌اند بانک‌ها را از خريد و نگهداري املاک و رقابت با يکديگر براي بالابردن نرخ سود سپرده منع کند و  به بانک مرکزي دستور دهد با روش‌هاي نوين جايگزين سوئيفت نظير رمزارزها، پيمان‌هاي پولي دوجانبه با شرکاي اصلي تجاري و. تحريم‌هاي بانکي کشور را کم‌اثر کند.

آيا بانک‌ها در خريد ملک يا ورود به بازي پانزي، از رئيس‌جمهور رخصت گرفته بودند که حالا با ممانعت وي، املاک خود را بفروشند و نرخ‌هاي سود دستوري را رعايت کنند؟ اين شرايط اقتصاد کلان کشور است که منجر به کژکاردي نهادهاي پولي و مالي مي‌شود، کژکاردي‌هايي که دستوري ايجاد شده‌اند، اما با دستور اصلاح نمي‌شوند.

دستور به بانک مرکزي نيز از جمله راهکارهايي است که شنيدن آن از طرف 24 اقتصاددان، جاي تعجب دارد. حتي اگر مباحث مربوط به استقلال بانک مرکزي را نيز کنار بگذاريم، نمي‌توان چنين جايگاهي را براي دولت و بانک مرکزي متصور شد. شايد راه‌حل بهتر براي کم‌اثر کردن تحريم‌هاي بانکي، پذيرش لوايح مبارزه با جرايم سازمان‌يافته و مقابله با تأمين مالي تروريسم و همچنين به‌روزرساني استانداردهاي نظارت بانکي و گزارش‌گري مالي باشد.

نسخه 24 اقتصاددان براي دور زدن تحريم بانکي

با اينکه قرار بود راهکارهاي 24 اقتصاددان بر خارج تکيه نداشته باشد، اما پيشنهاد جايگزيني رمزارزها با سوئيفت و پيمان‌هاي دوجانبه پولي، خود را بين راه‌حل‌هاي مبتني بر داخل گنجانده‌اند؛ راه‌حل‌هايي که در گذشته مطرح و رد شدند. کارشناسان حوزه رمزارز پيش از اين گفته‌ بودند ظرفيت بازار رمزارزها براي حل مسائل صادراتي ايران بسيار پايين است، تا جايي که نمي‌تواند به‌عنوان يک راهکار براي دور زدن تحريم‌هاي بانکي استفاده شود. پيمان‌هاي دو جانبه نيز بيشتر از اينکه براي ايران فرصت‌ساز باشد، براي شرکاي تجاري ايران منفعت دارد.

نگاهي به تجارب مشابه پيشنهاد کنوني درباره پيمان‌هاي پولي نشان مي‌دهد که چگونه با فروش محصولات صادراتي خود در قالب چنين پيمان‌هايي، گرفتار ارزهايي شديم که جهان‌شمول نبودند و هم فرآيند بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور را دشوار کردند و هم گزينه‌هاي بسيار محدودي پيش روي واردکنندگان قرار دادند.

نقدينگي، فرزند ناخلفي که هدايت نمي‌شود

مشخص نيست اولين بار چه کسي عبارت «هدايت نقدينگي» را وارد ادبيات اقتصاد ايران کرد، اما اقتصاددان‌ها به‌خوبي مي‌دانند نقدينگي، کودکي بازيگوش نيست که با امر و نهي، نرخ رشدش را کاهش دهد، رابطه‌اش را با تورم قطع کند يا راهي بخش‌هاي غيرمولد نشود. علم اقتصاد، عوامل مؤثر بر نقدينگي را به ما شناسانده و امروزه مي‌دانيم به‌جاي دستور دادن به متغيرهاي اقتصادي، مي‌توانيم با ابزارهاي علمي و عملياتي، آنها را گوش به فرمان کنيم.

دولت در سهميه‌بندي بنزين تنها نبود

اقتصاددانان نپرسيده‌اند سهيمه بنزين چطور تعيين شد و دو نرخ اعلامي با چه ملاکي به‌دست آمد. با اين حال از رئيس‌جمهوري خواسته‌اند در تصميم سه ماه پيش درباره بنزين، بازنگري کند و دستور دهد اصلاحات مورد نظرشان اعمال شود. نويسندگان اين نامه در اين فرمان خود، دچار بيش‌برآوردي شده و نقش روحاني را به‌عنوان رئيس قوه مجريه آن‌قدر پررنگ ديده‌اند که فراموش کردند رؤساي قوه مقننه و قضائيه نيز در تصميم سه ماه پيش، به يک اندازه سهم داشتند.

نويسندگان نامه چه کساني هستند؟

نويسندگان نامه به رئيس‌جمهوري، 24 نفر هستند و رسانه‌ها از آنها به‌عنوان اقتصاددان ياد کردند. اسامي اين 24 نفر، به‌همراه عنوانشان، در انتهاي نامه آمده و نشان مي‌دهد همه آنها وماً اقتصاددان نيستند.

 13 نفر از اين افراد، حداقل در يک مقطع تحصيلي، دانشجوي اقتصاد بوده‌اند. 6 نفر يا در حال حاضر يا در گذشته، از کارشناسان مرکز پژوهش‌هاي مجلس بوده‌اند. 9 نفر حداقل يک مقطع تحصيلي را در دانشگاه امام صادق(ع) گذرانده‌اند. چهار نفر نيز عضو شبکه اعزام سخنران عمار يا مربي مؤسسه طلوع حق هستند.

با اينکه بعضي از نويسندگان اين نامه، به‌عنوان عضو هيئت علمي در دانشکده‌هاي اقتصاد تدريس مي‌کنند، اما پاي فارغ‌التحصيلان ساير رشته‌ها هم تحت عنوان اقتصاددان به اين نامه باز شده است. دو فعال رسانه‌اي با سابقه فعاليت در يک خبرگزاري اصولگرا در ليست 24 نفره‌اي هستند که قرار است به رئيس‌جمهور، درس اقتصاد بدهند.